الرياض، 21 أبريل 2022: عقد مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اطّلع فيه على أعمال البنك وانجازاته حتى نهاية مارس الماضي 2022.
وخلال الاجتماع أشاد معالي رئيس المجلس والأعضاء بالنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، خاصة في الربع الأول من العام الحالي، كما وقف المجلس على استعدادات البنك للمرحلة القادمة وجهوده لتطوير منتجاته وخدماته باعتباره الجهة المعنية بتوفير منتجات ائتمانية لتمكين المصدّرين السعوديين، والتي تسهم في تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية في الأسواق الخارجية.
كما ثمَّن معالي رئيس المجلس جهود إدارة البنك في تطوير المنتجات وتقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، وتعزز مكانة البنك لدى قطاع المصدّرين المحليين والمستوردين الخارجيين للسلع السعودية، مؤكداً حرص الإدارة العليا للبنك على توفير الدعم المطلوب لكافة القطاعات والإدارات بالقدر الذي يرتقي بخدمات البنك، انطلاقاً من دوره كمؤسسة مالية تنموية رائدة تعمل على دعم المنتجات السعودية وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة مساهمة الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج المحلي، ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
يذكر أن البنك كشف خلال نشرة أداء الربع الأول للعام الحالي عن قيمة طلبات تمويل معتمدة بأكثر من 2.5 مليار ريال سعودي، كما اعتمد طلبات تأمين بأكثر من 3 مليار ريال سعودي، توفر غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، ويعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية. كما وقع البنك خلال نفس الفترة عدد 5 مذكرات تفاهم، ضمن جهوده لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والائتمان المحلية والدولية، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، تدعم حركة التصدير السعودية، وتزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير، لكسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.