بنك التصدير والإستيراد السعودي
تسجيل الدخول

بنك التصدير والاستيراد السعودي يعزز شراكاته العالمية من هامبورغ

بنك التصدير والاستيراد السعودي يعزز شراكاته العالمية من هامبورغ

17 أكتوبر 2024

 في الاجتماع السنوي لاتحاد بيرن.. يبرم مذكرة تفاهم مع الاتحاد لائتمان الصادرات​

شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في الاجتماع السنوي لاتحاد بيرن في مدينة هامبورغ الألمانية، وذلك في سبيل التعاون لتعزيز منظومة ائتمان الصادرات في التجارة العالمية، وتنمية العلاقات والشراكات التجارية الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، أبرم البنك مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تهدف لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، من ضمنها تمويل الصادرات، والتأمين، حيث تشمل التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، بالإضافة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التصدير. ووقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، سعادة رجاء المزروعي.

كما شارك معالي المهندس سعد الخلب في حلقة نقاش ضمن فعاليات الاجتماع. تحدث خلالها عن توفير البنك لتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لبيوت التصدير العالمية لمواجهة تحديات التجارة العالمية، مؤكداً التزام البنك بدوره في تعزيز التعاون الدولي، وبتوسيع شراكاته الاستراتيجية. كما أكد الخلب بأن دور البنك يتماشى مع التزام المملكة بالتحول في مجال الطاقة المتجددة، من خلال توفيره لمنتجات مالية تدعم ممارسات الأعمال المستدامة، وأن جميع استثمارات الطاقة المتجددة تعد ذات أولوية عالية لدى البنك.

هذا وقد عقد البنك اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكالات ائتمان الصادرات، والمؤسسات المالية والتجارية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري،ومد جسور التواصل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتمكين المصدرين المحليين لزيادة انشطتهم التصديرية، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.