بنك التصدير والإستيراد السعودي
تسجيل الدخول

نتائج بنك التصدير والاستيراد السعودي لعام ٢٠٢٣

نتائج بنك التصدير والاستيراد السعودي لعام ٢٠٢٣

18 مارس 2024
محققاً منجزات وأرقام تتجاوز مستهدفاته السنوية بنسبة 33%
بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 16.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2023
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً العديد من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية. حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها33 % مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال سعودي. بما يمثّل 5.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية. 
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 44% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال سعودي. 
وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج. كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا _إحدى بيوت التصدير العالمية _ بقيمة 1.87 مليار ريال سعودي، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. 
وبهذه المناسبة صرّح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، قائلاً: "تعكس نتائج أعمال البنك خلال هذا العام مدى تركيز البنك على أهدافه الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد حقق البنك تميزاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي". 
وأضاف: "كثّف البنك خلال العام نشاطه نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، باعتباره أحد الركائز الهامة في نمو الاقتصاد الوطني. وسنواصل جهودنا في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ونثق في تجاوز كافة التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة".​