بنك التصدير والإستيراد السعودي
تسجيل الدخول

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية

26 مارس 2023

في إطار جهوده لفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين المملكة واشقائها في المنطقة، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال سعودي، تمثل امتداداً للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتساهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.

وقد وقّع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والأستاذ همام ثامر كاظم المدير المفوّض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية وبحضور الأستاذ أحمد وليد أحمد رئيس مجلس إدارة المصرف، وعدد من القيادات من الجانبين.
وأوضح معالي المهندس سعد الخلب، بأن الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية العراق. حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديد لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات. مؤكداً استمرار البنك في بناء شراكات فعّالة توفر حلول ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.
من جهته، عبر الأستاذ أحمد وليد أحمد عن سعادتهم ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تثري حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.