وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين مع شركة (سابك) لتغطية صادراتها عن طريق الاعتمادات المستندية غير المعززة، والتي تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية في أكثر من 40 دولة حول العالم، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل البنوك الدولية، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعد الوثيقة الأكبر حجماً في الشرق الأوسط، والأولى من نوعها التي تقدم مباشرة للمصدر مما توفر السرعة والفعالية الضرورية لدعم تنافسية صادرات البتروكيماويات السعودية.
وقع الوثيقة كلاً من معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسعادة الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة (سابك).
وعلق معالي المهندس سعد الخلب قائلاً: "تأتي هذه الوثيقة ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك نعمل على تكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة. وتبرز وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية كواحدة من أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين المصدرين من تحقيق استقرار في التغطية والتسعير في أسواق التصدير الاستراتيجية والتي تمر بتحديات جيوسياسية واقتصادية، ونسعد بالعمل مع شركة (سابك)، إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، وتحظى بطلب منتجاتها في الأسواق الخارجية".
من جهته قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك): "تمثّل وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية من بنك التصدير والاستيراد السعودي محفزاً قوياً لتحقيق مشاريعنا التوسعية لتصدير منتجاتنا إلى الخارج، ويعزز طموحنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ومضاعفة استثماراتنا، في ظل الطلب على منتجاتنا والدخول في أسواق جديدة عالمياً. وتجسد حرص الشركة على الإسهام في تحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صنع في السعودية".
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات الائتمانية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه (رؤية السعودية 2030) بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي