بنك التصدير والإستيراد السعودي
تسجيل الدخول

بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان التصدير الإيطالية ساتشي يوقعان مذكرة تفاهم تمكّن الصادرات السعودية غير النفطية في السوق الإيطالية

بنك التصدير والاستيراد السعودي ووكالة ائتمان التصدير الإيطالية ساتشي يوقعان مذكرة تفاهم تمكّن الصادرات السعودية غير النفطية في السوق الإيطالية

25 يناير 2023

روما، 25 يناير 2023: أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان التصدير الايطالية “ساتشي”، لتمكين المصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية إيطاليا. وذلك ضمن توجه البنك إلى فتح آفاق جديدة أمام الصادرات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كلاً من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن العزيز الخلب، وسعادة اليساندرا رتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان التصدير الايطالية “ساتشي”، في مقر الوكالة روما الإيطالية. ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار لإعادة التأمين المتبادل بما يعزز تواجد الصادرات السعودية في الأسواق الإيطالية. وفتح آفاق للتعاون في مجالات التطوير المهني ونقل المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في ائتمان الصادرات. أيضاً التعاون في المشاريع الدولية التي تستغل موارد سعودية وايطالية وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية للطرفين. 
وعبّر معالي المهندس سعد الخلب، عن سعادتهم بتوقيع الاتفاق مع "ساتشي" باعتبارها أحد المؤسسات المالية العريقة في العالم، والتي توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل الضمانات المالية والكفالات. وأشار الخلب إلى أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير تمويل للصادرات السعودية وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.
وأكد معالي الخلب أنّ البنك يعمل بشغف لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة؛ عبر تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم، وذلك عبر تطوير وتنويع قائمة الشركاء الماليين والاستفادة من خدماتهم وعلاقاتهم الدولية لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة فرص التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا. 
ويعتبر بنك التصدير والاستيراد أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم الصادرات السعودية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.