تسجيل الدخول

واصل عقد شراكات دولية لتوفير حلول التمويل والتأمين للمصدرين السعوديين لدخول أسواق دول شرق آسيا والعالم بنك التصدير والاستيراد السعودي يبرم مذكرة تفاهم مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية (SMBC)

25 أكتوبر 2021

الرياض ،25أكتوبر، 2021، في إطار جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية (SMBC)، تهدف لتوفير المزيد من الحلول المالية لدعم التجارة بين المصدرين والمستوردين في المملكة العربية السعودية ودولة اليابان تمكّنهم من القيام بعمليات التصدير والاستيراد بشكل ميسر ومخاطر أقل.

حيث تنص مذكرة التفاهم على دعم مشاريع التمويل المشترك وتطوير كافة المعاملات المالية، وتوفير تمويل ائتمان المشتري وبحث الفرص لتأمين ضمانات مالية أو خطابات للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية من المصدرين السعوديين أو المشترين اليابانيين، وابتكار حلول تزيد فرص تمويل المشتريات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية اليابانية.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود البنك المستمرة لزيادة حجم تصدير المنتجات الوطنية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وبحث سبل تنمية الاقتصاد السعودي بالاستفادة من خبرات المؤسسة اليابانية في مجال التمويل والائتمان، وزيادة قدرات البنك التمويلية والائتمانية لدعم المصدرين السعوديين.

وقد وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب والسيد كيشيرو ناكامورا المدير التنفيذي ورئيس قطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وذلك ضمن جهود البنك في عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية حول العالم والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية ودعم فرص الاستثمار.

وأوضح معالي المهندس سعد الخلب أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية، وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين، وتمكن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل  كهدف استراتيجي يتماشى مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وتنمية الاقتصاد البديل وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.​