بنك التصدير والإستيراد السعودي
تسجيل الدخول

بنك التصدير والاستيراد السعودي و "العبيكان اي جي سي للزجاج" يوقّعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات

بنك التصدير والاستيراد السعودي و "العبيكان اي جي سي للزجاج" يوقّعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات

21 نوفمبر 2023

​وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان اي جي سي للزجاج، والتي تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

وتم توقيع الوثيقة بين كلٌ من معالي المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والأستاذ أحمد  الحشيمي، الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان اي جي سي للزجاج ، وذلك في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض. 
وعلّق معالي المهندس سعد الخلب قائلًا: "تأتي هذه الوثيقة ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك نعمل على تكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة. وتبرز وثيقة تأمين ائتمان الصادرات كواحدة من أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين أنشطة التصدير، فهي توفّر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين. ونسعد بالعمل مع شركة العبيكان اي جي سي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في صناعة الزجاج بالمملكة، وتحظى بطلب منتجاتها في الأسواق الخارجية". 
من جهته قال الأستاذ أحمد الحشيمي: "تمثّل وثيقة تأمين ائتمان الصادرات من بنك التصدير والاستيراد السعودي محفز قوي لتحقيق مشاريعنا التوسعية لتصدير منتجاتنا إلى الخارج، ويعزز طموحنا لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية، ومضاعفة استثماراتنا، في ظل الطلب المتنامي على منتجاتنا في الأسواق الدولية.  ونؤكد حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صنع في السعودية ". 
ومن الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية و التأمينية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.