بمبلغ إجمالي يفوق 23 مليار ريال سعودي، مسجلاً نمواً تصاعدياً مستمراً
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2024، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نمواً تصاعدياً مستمراً منذ تأسيسه في عام 2020.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87مليار ريال سعودي بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17% مقارنة بمبلغ 7.03 مليار ريال سعودي بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74مليار ريال سعودي بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليار ريال سعودي بنهاية يونيو للعام الماضي.
وعلّق معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قائلاً: "تعكس القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، مدى الجهود الدؤوبة والخطط الاستراتيجية الساعية لتحقيق كافة المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخطى الواثقة التي يسير عليها نحو الاسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام".
وأضاف معاليه: ومن المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A والذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى إطلاق البنك "مبادرة جسور" كخطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى. مما يفتح أفاق أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكاراً.
