حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل(Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل ((Short-Term IDR بدرجة .F1+
وذكرت وكالة فيتش أن التصنيفات الممنوحة للبنك تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك يعمل بوصفه امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: "نعتز بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقاً أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكاراً".
وأضاف معاليه قائلاً: "بدعم من صندوق التنمية الوطني، وتحت إشراف مجلس الإدارة، يمنح هذا التصنيف قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالمياً".
الجدير بالذكر، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية السعودية 2030.
وتُصنَّف وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ضمن أبرز وكالات التصنيف المعترف بها عالمياً، وتتمتع بمكانة مرموقة في الأسواق المالية، وتُستخدم تصنيفاتها على نطاق واسع من قِبل المستثمرين والمؤسسات المالية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز الشفافية والثقة في بيئة الأعمال العالمية.
