تقديم ضمانات بنكية لتمكين صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الرياض، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح بنك الرياض، بهدف تسهيل حصول المصدرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وتُمثّل الاتفاقية إحدى النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية، كما ستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث ستسهم في إتاحة عدة خيارات للمُصدر المحلي للوصول إلى التمويل بغرض التصدير.
وقّع الاتفاقية كلٌ من؛ معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، الأستاذ نادر بن سامي الكريّع وذلك في مقر بنك الرياض.
وبموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو الخدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم للمنشأة الواحدة حتى 30 مليون ريال سعودي.
وبهذه المناسبة صرّح معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قائلاً: "تأتي الاتفاقية من منطلق دور بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو تمكين نفاذ صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي. مشيراً إلى استمرار الجهود للعمل على تمكين هذا القطاع الحيوي. كما عبّر معاليه عن سعادته بالشراكة مع بنك الرياض متطلعاً للمزيد من أوجه التعاون بين الطرفين في المستقبل".
ومن جانبه صرح الأستاذ نادر الكريّع قائلا: “في بنك الرياض ومن خلال هذه الاتفاقيات النوعية نسعى إلى المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث ستشكل الضمانات البنكية المقدمة دافعا لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق نسبة 35% من الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك، ستوفر هذه الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي فرصا اقتصادية نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وستخلق عددًا أكبر من الوظائف. وبهذه المناسبة نؤكد على الدور المحوري الذي يشكله بنك الرياض في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث نواصل صدارة البنوك في حجم التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك حجم وعدد المنشآت الممولة بالتعاون مع برنامج كفالة."
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تساهم بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين فرص توسع أنشطتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
