ضمن إطار المساعي الهادفة لتمكين الصادرات غير النفطية
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازًا جديداً في مسيرته التنموية بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 100 مليار ريال سعودي منذ تأسيسه في عام 2020 حتى الآن، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي هذا الإنجاز انعكاسًا مباشرًا للدور المحوري الذي يؤديه البنك باعتباره رافداً هاماً لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، بالعمل على تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية السعودية 2030 الساعية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.
وبهذه المناسبة، صرح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب قائلاً: " في الحقيقة يأتي هذا الإنجاز كإحدى ثمار الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله – لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمملكتنا الغالية. وقد توالت النجاحات والانجازات القيمة التي حققها بنك التصدير والاستيراد السعودي في فترة وجيزة، حيث حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الائتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم، توجها اليوم بالوصول إلى 100 مليار ريال، وذلك في السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي. وسوف نواصل السعي وتكثيف الجهود للوصول إلى آفاق أبعد لتحقيق مستهدفاتنا التنموية والاقتصادية".
وأضاف معاليه: "كما سنكثف الجهود نحو مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين المحليين في مختلف المجالات، حيث يركز البنك بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالمياً. مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، والاعتماد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من هوية البنك الاستراتيجية والتشغيلية ".
هذا ، ويمضي البنك بثقة وثبات نحو المستقبل، ملتزماً بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في فبراير 2020، ويعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
