أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية الغير معززة مع شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات، بهدف تغطية المخاطر التجارية والسياسية لصادرات الشركة، وتعزيز حمايتها ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بمبيعات الشركة الدولية، مما يتيح فرص التوسع والدخول في أسواق جديدة وواعدة.
وقّع الوثيقة كل من؛ معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، الأستاذ فواز بن محمد الفواز في المقر الرئيس للشركة بالرياض.
وبهذه المناسبة صرّح معالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قائلاً: "يأتي توقيع هذه الوثيقة ضمن إطار سعي البنك المستمر لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، وتوفير بيئة تصدير مستدامة، نركّز من خلالها على تعزيز الثقة والأمان لأنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية، من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية اللازمة للمصدر المحلي وتطويرها. مما يعزز تنافسية المصدر المحلي ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ونسعد بالتعاون المستمر مع شركة التصنيع الوطنية، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تصدير الصناعات البتروكيماوية لمختلف الأسواق حول العالم".
وأكد معاليه أن البنك يواصل رحلته بخطى متسارعة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعظيم الأثر التنموي على الاقتصاد الوطني، ولمساهمة في خلق اقتصاد متنوع وشامل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
من جانبه، ثمن سعادة الأستاذ فواز الفواز دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في توفير بيئة تصدير مستدامة للشركات السعودية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية ذلك بالنسبة لشركة التصنيع ضمن سعيها لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية ومواصلة توسع ونمو أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي بما يمكنها من الإسهام في زيادة تنافسية المنتج السعودي على المستوى العالمي وتحقيق مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى زيادة مشاركة المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
