أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي البوابة الرقمية لتقديم "الخدمات غير المالية" عبر الموقع الإلكتروني للبنك، بهدف تعزيز كفاءة الأنشطة التصديرية بالمملكة، وتمكين قطاعات الأعمال التجارية المحلية للنمو، وتعزيز قدراتها التنافسية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية.
ويسعى البنك من خلال هذه البوابة إلى تسهيل وصول المنشآت إلى البرامج والحلول المخصصة لبناء قدرات المنشآت لممارسة أنشطة التصدير، كجزء من تنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وتقديم رؤية شاملة عن الأنظمة والمتطلبات الضرورية في كافة مراحل عمليات التصدير، ويشمل ذلك تقديم الدراسات والاستشارات، وافضل الممارسات والخبرات لإدارة وتنمية الأعمال الدولية، وكذلك الاستفادة من المعلومات التفصيلية المقدمة من المصادر الحكومية. كما يوفر البنك فريق مختص يعمل على تقديم الاستشارات المناسبة حسب النشاط التجاري والاسواق المستهدفة ومستوى الجاهزية للتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أهمية التصدير في نمو واستدامة المنشآت، وأثره الإيجابي في زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال المنشأة نظير الدخول إلى الدخول في أسواق جديدة. كما يمثل التصدير نموذجاً استراتيجياً ناجحاً لتقليص المخاطر التي قد تواجه أي نشاط تجاري، نتيجة الاعتماد على تنويع الأسواق، وخفض التكاليف الناتجة عن زيادة الإنتاج. مشيرة إلى أن التواجد المستمر في الأسواق الخارجية يعمل على زيادة القدرة على المنافسة، للحصول على حصة سوقية أكبر، ويعزز معايير الجودة والانتاج، واستخدام التقنيات الحديثة، و تطوير المواصفات الفنية، و استخدام وسائل وأدوات التسويق الدولي.
وتضم بوابة الخدمات غير المالية اجراءات ومتطلبات التصدير، ومصادر لإدارة واستدامة العمليات التجارية، ومصادر لتطوير وتنمية الأعمال، ومصادر لدراسة الأسواق والتخطيط، وسيعمل البنك على تطوير الخدمات غير المالية بشكل دوري، سعياً لتوفير أحدث المعلومات والدراسات المتعلقة بأنشطة التصدير، ورفع جاهزية المنشآت للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المعدة خصيصاً لنمو الصادرات السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030،
