أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية (NEXI)، وذلك بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات بين السعودية واليابان.
وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى جمهورية كوريا الجنوبية واليابان. ووقع المذكرة كلٌ من معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والسيد أتسوو كورودا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، وذلك يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الحالي.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة، يسعى الجانبان لتعزيز أوجه التعاون في توفير حلول تأمينية لدعم تصدير المنتجات والخدمات بين السعودية واليابان، ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معًا لتحديد وتقليص المخاطر المحتملة المتعلقة بالمعاملات العابرة للحدود؛ مثل: المخاطر السياسية و التجارية. ويهدف الطرفان إلى تعزيز وتيسير التجارة الدولية والأنشطة الاستثمارية، وتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات من خلال توفير التغطية التأمينية، وتأمين ائتمان الصادرات، وتأمين الاستثمار.
وعلق معالي المهندس سعد الخلب قائلاً: "يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سعي البنك الدائم لبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بهدف تمهيد الطريق لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز توسعها وانتشارها في الأسواق العالمية، في ظل التطورات المتواصلة في القطاع الصناعي بالمملكة والحراك المتسارع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث نعمل في بنك التصدير والاستيراد على إيجاد الحلول الائتمانية لتمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. واليابان تعد من الأسواق العالمية الرئيسية التي نحرص على توسيع انتشار المنتجات السعودية فيها. ومن هذا المنطلق، نتطلع لتعزيز علاقاتنا التجارية وتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال التعاون مع شركة NEXI اليابانية".
الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يساهم وبدور محوري في تمكين وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين المحليين، ويعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
