الرياض، نوفمبر 2021: اختتم بنك التصدير والاستيراد السعودي أمس مشاركته في القمة السعودية التاسعة التي انعقدت تحت عنوان المرونة في التجارة وسلاسل الإمداد وإدارة الخزينة، وشهدت حضور الشركاء المؤثرين وأصحاب القرار والقياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة مثل "سمه" و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسات المالية والبنوك التجارية، ورؤساء الشركات السعودية الكبرى الذين ناقشوا على مدى يومين، التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لتنمية الاقتصاد الوطني والجهود المشتركة لتطوير قطاع التمويل التجاري ليسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وضمن فعاليات اليوم الأول للقمة خاطب الرئيس التنفيذي للبنك معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب الحضور، معبراً عن سعادتهم بالتواجد إلى جانب الشركاء وأصحاب القرار والقياديين في المؤسسات المالية الحكومية والتجارية في القمة التي تمثل أكبر منصة لمناقشة واقع ومستقبل قطاع التمويل التجاري، والعمل إلى جانب الخبراء والمؤثرين لتطوير القطاع في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها التجارة الدولية، مشيراً لدور البنك كأحد روافد رؤية المملكة 2030، ويعمل على تمكين مستهدفات الرؤية في القطاعات غير النفطية في ظل تصاعد مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكشف الخلب عن جهود البنك لتوفير حلول التمويل والائتمان وتقديم الضمانات الكافية للبنوك المحلية لدعم جميع مراحل تصدير المنتجات السعودية وفق مميزات تنافسية للمؤهلين نقدمها مباشرة أو عن طريق شركائنا. مشيراً لدعم القطاعات الحيوية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات التصدير وتحفيز المستثمرين في عدد من الدول. حيث درج البنك على عقد الاتفاقيات وإبرام مذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لتمكين البنوك المحلية والخارجية من دعم عمليات التصدير عبر خطوط الائتمان وتوفير الحلول التي تعزز دور البنك في سد فجوة تمويل الصادرات السعودية غير النفطية، مستنداً على قدراته المالية الضخمة وإمكاناته المتعددة. حيث استطاع البنك حتى الآن اعتماد جملة طلبات تمويل بقيمة 8.95 مليار ريال لدعم البنوك المحلية، استحوذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 51% منها مما يؤكد اهتمام البنك بتنمية القطاعات الحيوية الناشئة، ومواصلة جهوده لزيادة جاذبية التجارة السعودية وتمكين المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات البديلة.
من جانبه أستعرض الدكتور نايف الشمري الرئيس التنفيذي للعمليات حزمة من خدمات التمويل المباشر وغير المباشر لسلاسل التوريد وتوفير التسهيلات وخطابات الضمان، وحلول تطوير المشاريع الدولية وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك وجعلت منه اللاعب الرئيسي ضمن منظومة دعم الصادرات غير النفطية. وبين الشمري مدى اهتمام البنك بعقد الاتفاقيات مع المؤسسات المالية المحلية والخارجية والتي تأتي تتويجاً لجهوده في عقد الشراكات مع معيدي التأمين ومؤسسات الائتمان والضمان الدولية، للاستفادة من بيوت الخبرة العالمية في توفير حلول ائتمانية تدعم المصدرين السعوديين في الأسواق العالمية.
وكان بنك التصدير والاستيراد قد عقد على هامش القمة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية مع بنك ساب، واتفاقية أخرى مع بنك المال الأردني والمصرف الأهلي العراقي بقيمة 55 مليون ريال لدعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في أسواق البلدين. كما سبق وأبرم اتفاقيتين مع شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية (COFACE)، وشركة ضمان الصادرات الفرنسيةBpifrance Assurance Export . تستهدف فتح المزيد من خطوط الائتمان وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التأمين والتمويل التجاري.
