ماذا تعني حرية البيانات:
يُطلق على عملية تقديم البيانات العامة للأفراد مقابل رسوم اسم "حرية تداول المعلومات" أو "سياسة حرية البيانات" وهو الاسم المتعارف عليه لها.
من يمكنه طلب المعلومات:
لكل فرد الحق في تقديم طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهةومعرفة هذه المعلومات، وكذلك حق الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- مقابل رسوم مالية. ولا يجب أن يكون مقدم الطلب ذا صفة أو صاحب مصلحة معينة في هذه المعلومات ليحصل عليها، ولا تعرضه لأي مساءلة قانونية مرتبطة بهذا الحق، مما يعزز نظام النزاهة والشفافية والمساءلة.
حقوق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة
1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومات عامة -غير محمية- من جانب أي جهة حكومية.
2. حق العلم بسبب رفض طلب الاطلاع على المعلومات.
3. الحق في تقديم إخطار بالتظلم ضد قرار رفض طلب الاطلاع على المعلومات.
أهمية سياسة حرية البيانات:
أُطلقت برامج وسياسات البيانات المفتوحة في جميع أرجاء العالم بغية دعم نمو الاقتصاد الوطني وجدول أعمال الابتكار، حيث إن إتاحة الاطلاع على مجموعات بيانات معينة واستخدامها للجمهور قد عاد بالفائدة على الباحثين والمبتكرين وغيرهم من العامة من الأفراد بل وحتى الشركات، وقد ساعد في خلق بيئة مواتية لنمو الأعمال، مما يعزز الصراحة والشفافية في القطاع الحكومي. كما أن تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة يمثل أيضاً أحد الإجراءات الاستباقية التي اتخذها بنك التصدير والاستيراد السعودي في دعم حق الاطلاع على المعلومات العامة وجعل بيانات محددة مفتوحة قبل طلبها. ومن ثم فإنه من المتوقع أن ينجم عن تنفيذ برامج البيانات المفتوحة الفعالة انخفاض عدد الطلبات لحرية المعلومات، الأمر الذي يحتمل أن يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية.
نطاق التطبيق :
تنطبق هذه السياسة على جميع الطلبات الواردة من أي فرد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة -غير المحمية- الصادرة عن البنك أو التي يحتفظ بها، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. ويتضمن ذلك السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر أو أشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة. وتُعتبر المعلومات التالية معلومات محمية، ولا يجوز الإفصاح عنها:
1. المعلومات التي قد تضر بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها، في حالة الإفصاح عنها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المستندات والمعلومات التي يجري الحصول عليها بالاتفاق مع دولة أخرى والمصنفة على أنها معلومات محمية.
4. التحريات والتحقيقات وعمليات الفحص والتفتيش والمراقبة فيما يتعلق بجريمة أو مخالفة.
5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات لإصدار تشريع حكومي أو قرار لم يصدر بعد.
6. المعلومات التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي قد تؤدي إلى جني أرباح أو تجنب خسائر بطريقة غير مشروعة، في حالة الإفصاح عنها.
7. الأبحاث أو الحقوق العلمية أو التقنية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية التي قد تؤدي إلى الإخلال بأي حق معنوي، في حالة الإفصاح عنها.
8. معلومات المناقصات والعطاءات التي قد تؤدي إلى مخالفة مبدأ المنافسة العادلة، في حالة الإفصاح عنها.
9. المعلومات وما في حكمها التي تكون محمية أو سرية أو شخصية بموجب قانون آخر أو يجب اتخاذ إجراءات قانونية معينة للاطلاع أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
• يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
• يجب تعبئة نموذج الطلب المخصص لذلك والمتاح من البنك.
• يجب أن ينص الطلب بوضوح على أنه طلب لأغراض حرية المعلومات.
• يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل عن كيفية إرسال الإشعارات إلى مقدمه (مثل: العنوان أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للبنك)
• يجب إرسال الطلب مباشرة إلى جهة الاتصال المحددة لذلك ويفضل أن يُرسل عبر البريد الإلكتروني.
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
1. يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" سواءً كان إلكترونياً أم ورقياً، وتقديمه للبنك.
2. يقوم مكتب إدارة البيانات، خلال فترة زمنية لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
الموافقة: في حال وافق مكتب إدارة البيانات على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار مقدم الطلب خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على مكتب إدارة البيانات إتاحة هذه المعلومات لمقدم الطلب خلاص فترة زمنية معقولة لا تتجاوز (10) أيام من استلام المبلغ.
الرفض: في حال رفض مكتب إدارة البيانات طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب الإبلاغ بقرار الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
• تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أم جزئياً.
• بيان موجز بالأساس المستند إليه في الرفض، إن أمكن.
• إعلام بالحق في التظلّم على هذا الرفض، بما في ذلك ما يتعلق بالمدة الزمنية الجائز خلالها تقديم التظلم والطريقة الواجب تقديمه بها.
التمديد: في حال عدم تمكن مكتب إدارة البيانات من معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم المعلومات المطلوبة وطبيعتها –ومن ذلك على سبيل المثال ألّا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً إضافياً– ويجب أن يقدم مكتب إدارة البيانات المعلومات التالية لمقدم الطلب:
• إشعار التمديد والتاريخ الجديد المتوقع فيه إكمال الطلب.
• بيان موجز بأسباب التأخير.
• إعلام بالحق في التظلّم على هذا التأخير، بما في ذلك ما يتعلق بالمدة الزمنية الجائز خلالها تقديم التظلم والطريقة الواجب تقديمه بها.
الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على الموقع الإلكتروني للبنك، أو ليست من اختصاصه، فيجب إشعار الفرد مقدم الطلب بذلك خطياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن الإشعار المعلومات التالية:
• نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، أو ليست من اختصاصه.
• الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. في حالة رغبة مقدم الطلب في التظلّم على رفض الطلب من البنك، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلامه لقرار البنك، وتتولى لجنة إدارة البيانات مراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار مقدم الطلب بالرسوم ذات الصلة، وتُسترد هذه الرسوم في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار التظلم.
المساعدة والدعم:
التشريعات ذات الصلة:
