وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الأهلي السعودي اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال توفير منتجات ائتمانية وتأمين وحلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وقد تم توقّيع الاتفاقيتين برعاية معالي المهندس/ سعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والأستاذ/ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي خلال حفل توقيع الاتفاقيتين الذي أقيم اليوم الأحد 12 مايو 2024 في المقر الرئيسي للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
من جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، وقع اتفاقية وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية ضد المخاطر التجارية والسياسة، الأستاذ محمد بن عمر البشر مدير عام الإدارة العامة للتأمين، كما وقع اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية، الأستاذ عبداللطيف بن سعود الغيث مدير عام إدارة التمويل، ومن جانب البنك الأهلي السعودي وقع الاتفاقيتين الأستاذ ناصر بن سليمان الفريح رئيس مجموعة المؤسسات المصرفية والدولية.
وبهذه المناسبة صرح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب قائلا: " تأتي تلك الاتفاقيتين ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودية ". مشدداً على حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو الاستمرار في مضاعفة الجهود للعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في سبيل تعزيز منظومة التصدير. وتعد هذه الاتفاقيتين إضافة جديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.
من جهته، أوضح الأستاذ/ طارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي أن الاتفاقيتين تعكس الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير حلول ائتمانية وتمويلية تسهم في بناء اقتصاد مُستدام تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. مضيفاً أن الاتفاقيتين تفتح آفاقاً للتعاون المشترك لدعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع والانتشار في الأسواق العالمية.
