أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، المدعوم من بنك التصدير والاستيراد السعودي والمصمم خصيصًا لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج.
وبموجب الاتفاقية يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج "كفالة" وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج "كفالة"، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى. وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقّع الاتفاقية كل من معالي المهندس سعد الخلب المدير التنفيذي للبنك، والأستاذ هُمام هاشم الرئيس التنفيذي للبرنامج، حيث سيقدم المنتج العديد من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة صرّح معالي المهندس سعد الخلب قائلًا: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية مع برنامج "كفالة" الذي يعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما نعتز بهذه الخطوة التكاملية الرائدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى. وآثرنا التعاون مع كفالة نظراً لخبرتها الطويلة في إدارة البرامج المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدراتها في تفهم احتياجات تلك المنشآت".
ومن الجانب الآخر قال الأستاذ هُمام هاشم: "إن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل. وبرنامج كفالة يشجع هذه الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد للأثر الإيجابي المتوقع على دعم المنتج السعودي وتوظيف الشباب والعائد الإيجابي على الناتج المحلي ونتوقع أن تكون هذه البداية لشراكات متعددة مع بنك الصادرات ".
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.
