16فبراير 2023: في إطار مساعيه المستمرة لعقد الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية لدعم الصادرات السعودية، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره بنك التصدير والاستيراد النيجيري، تهدف لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وزيادة فرص تمويل الصادرات السعودية، وتنويع مصادر التمويل والخدمات الائتمانية، وذلك من منطلق دور البنك ومساعيه المستمرة لتمكين المصدّرين السعوديين بما يسهم في رع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز التجارة العابرة للحدود.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والأستاذ أبو بكر أ. بيللو الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد النيجيري، وذلك بمقر البنك في الرياض وبحضور عدد من قيادات البنكين. حيث يُعد الاتفاق خطوة إضافية تعزز جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية، وتوفير تمويل الصادرات وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة بالصادرات السعودية وتمكينها في الأسواق الإفريقية.
وبهذه المناسبة، عبّر معالي المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، ومواصلة استقطاب الشراكات التي تحقق الإضافة للصادرات السعودية غير النفطية وتفتح المجال أمامها لدخول أسواق جديدة في ظل التوجه العالمي نحو بناء التحالفات، وتمكين الاقتصاد الحر. مشيراً للاستفادة المتوقعة من شبكة العلاقات الأفريقية والدولية التي يتمتع بها البنك النيجيري، وما يعني ذلك من إضافة كبيرة لمنظومة المؤسسات المالية الداعمة لدور البنك في دعم المصدرين السعوديين، وتلبية احتياجات المستوردين الخارجيين، عبر حلول تمويل وائتمان متكاملة تسهم بتقليل مخاطر عدم السداد، وسد فجوات التمويل بالقدر الذي يعزز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات السعودية غير النفطية. . أيضاً إتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وأصدقائها في أفريقيا وجمهورية نيجيريا.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد يمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم الصادرات السعودية، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
