أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وتُمثل الاتفاقية إحدى النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تساهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، حيث تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.
وقّع الاتفاقية كلٌ من معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والأستاذ بدر بن حمد السلوم، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، وذلك بمقر البنك في الرياض.
وبموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80% من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تساهم بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
وعقب التوقيع صرح معالي المهندس سعد الخلب قائلاً "إن اتفاقية التعاون مع البنك السعودي الفرنسي تأتي استكمالًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية عن طريق تطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير. كما أفاد بأن هذه الاتفاقية تأتي وفق استراتيجية بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع قابلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الضمانات للبنوك التجارية. وأكد الخلب على مواصلة بنك التصدير والاستيراد السعودي مساعيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة".
من جهته، قال الأستاذ بدر السلوم: "تأتي هذه الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، لتعزيز دورنا في دعم صادرات القطاعات الناشئة من المنتجات والخدمات السعودية، والتي تُشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي غير النفطي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وذلك بفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص".
