برعاية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك التنمية البرازيلي، بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كلا البلدين، واستكشاف فرص التمويل المشترك وتبادل المعلومات. مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتوسع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق البرازيلية.
وقّع المذكرة كل من معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والسيد نيلسون باربوسا، مدير التخطيط والعلاقات المؤسسية في بنك التنمية البرازيلي، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على هامش زيارة وفد رسمي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتشمل المذكرة العديد من مجالات التعاون أبرزها، تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وجمهورية البرازيل لزيادة فرص الأعمال التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون المثلى لتمكين المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات وفرص التمويل، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير كافة المعلومات حول الحالة الاقتصادية والمشترين والبنوك لدى الجانبين.
وبهذه المناسبة صرّح معالي المهندس سعد الخلب قائلاً: "تعتبر السوق البرازيلية واحدة من الأسواق الهامة ولديها فرص واعدة للمصدرين المحليين، وستكون هذه المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والمزيد من فرص التعاون بين الشركات التجارية والمؤسسات المالية في البلدين، وهذا بلا شك سيعزز من نمو الصادرات السعودية غير النفطية والأسواق السعودية التي تعد أحد أكبر الأسواق نمواً وتنوعاً خلال السنوات الماضية".
الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يساهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد اقتصاد متنوع وشامل.
