يقدم البنك خدمات تمويلية واستشارية لتمكين المنشآت العاملة محلياً بمختلف كياناتها وأنشطتها من تصدير خدماتها وسلعها المحلية (باستثناء المنتجات النفطية). وذلك بهدف دخولها للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، وتقليل مخاطر تصديرها.
مــن أجــل تمكيــن المصــدر المحلــي لتلبيــة الطلــب مــن الأسواق العالميــة ّ للمنتـج المحلـي، يقـدم هـذا المنتـج تسهيلات توفـر للمصـدّر المحلـي شـراء المـواد الخـام مـن المورديـن الدولييـن والمسـاهمة فـي تسـريع عمليـة الانتاج.
لأهمية تحسين شروط الدفع بين المصدرين والموردين؛ يسهم هذا المنتج في تقديم تسهيلات متجددة قصيرة الأجل للشركات المعتمدة على الصادرات، مع العمل على إدارة المدفوعات المعقدة وشروط الدفع الممتدة للحسابات الدائنة لسلاسل التوريد.
فــي ســبيل تســريع حصــول المصدِّرين علــى مســتحقاتهم مــن عمليــات التصديـر قبـل حلـول أجلهـا؛ تـم تقديـم هذا المنتج ليُسهم فــي تســريع عمليــة الدفــع، وتوفيــر ســيولة نقديــةٍ تغّطــي فجــوة التدفقــات النقديــة التــي قــد يواجهها المصــدرون مــا بيــن فتــرة عمليــات التصديــر إلــى حيــن موعــد اســتحقاقها.
يواجه بعض المصدِّرين تحديات في السيولة اللازمة لشراء مدخلات الإنتاج من السوق المحلي أثناء مرحلة ما قبل التصدير، والتي تمكنهم من تلبية طلبات المشتري الأجنبي؛ ولذا فإن هذا المنتج يقدم تمويلًا يمكِّن المصدِّرين من شراء مدخات الإنتاج اللازمة للتصدير.
يحمي هذا المنتج المصدرين المحليين من وبعد عدم الدفع من قبل المستوردين الدوليين بسبب المخاطر التجارية أو السياسية. حيث يتقدم المصدر المحلي بطلب للحصول على وثيقة تأمين من بنك التصدير والاستيراد السعودي والذي يعوض المصدر إذا تخلف المستورد عن الدفع، وبعد ذلك يسترد البنك المبلغ من المستورد ويشارك جزءاً منه مع المصدر بعد خصم الرسوم والتكاليف.
يحمي هذا المنتج البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر عدم الدفع للاعتمادات المستندية المعززة. حيث يحصل البنك المعزز على وثيقة تأمين من بنك التصدير والاستيراد السعودي بعد إصدار البنك الأجنبي للاعتماد المستندي. وإذا تخلف البنك الأجنبي، يعوض بنك التصدير والاستيراد السعودي البنك المحلي ثم يسترد المبلغ من البنك الأجنبي، ويشارك جزءاً منه مع البنك المحلي بعد خصم الرسوم.
في ظل مشاركة الشركات السعودية في تنفيذ مشاريع دولية ضخمة في مجالات متعددة؛ نقدِّم هذا المنتج على شكل قروض متوسطة إلى طويلة الأجل تُسهم في تمكين الشركات من تنفيذ المشاريع الدولية المتضمنة لمواد أو خدمات محلية.
يواجه بعض المصدّرين تحديات في النفقــات التشــغيلية لطلبــات التصديـر، ولذا يسهم هذا المنتـج فـي توفيـر سـيولة تلبـي الاحتياجـات قصيـرة الأجـل ذات العلاقـة بالتصديـر، ممـا يعـزز نمـو الصـادرات.
